واشنطن- توصلت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي اثر اجتماعها السبت في واشنطن إلى تسوية خجولة حول سعر صرف العملات، تقتضي أن يتم في المستقبل تعزيز إجراء مراقبة العملات من قبل صندوق النقد الدولي.
ودعت اللجنة النقدية والمالية الدولية وهي الهيئة المكلفة تحديد التوجهات الكبرى لصندوق النقد الدولي باسم الدول الأعضاء الـ187، المؤسسة إلى تعميق عملها بشأن هذه المسألة المثيرة للجدل.

ولاحظت اللجنة أن التوتر والضعف ما زالا قائمين بسبب اتساع نطاق الخلل العالمي والتقلبات المستمرة لتدفق الرساميل وتغير سعر صرف العملات والمسائل المتعلقة بالعرض وتراكم الاحتياطي.

وجاء في البيان: ندعو صندوق النقد الدولي إلى تعميق عمله في هذه المجالات بما يشمل إجراء دراسات معمقة للمساهمة في زياردة فاعلية سياسات ادارة تدفق رؤوس الاموال.

الا أن الإجراءات التي تقررت في الحين لا تبدو قادرة على تهدئة التوترات وفي مقدمتها الخلاف شبه اليومي حول مستوى سعر صرف العملة الصينية اليوان بين الصين وأكبر شركائها التجاريين أي الولايات المتحدة وأوروبا وجيرانها الاسيويين.

وترى الولايات المتحدة أن الصين تعطل تحسن سعر صرف اليوان عبر شرائها عملات أجنبية. ففي الثلاثين من حزيران/ يونيو كانت بكين تملك أكبر احتياطي من العملات الصعبة في العالم مع قرابة 30% من المجموع العالمي، أي 2447 مليار دولار.

وتشكل هذه النتيجة للجمعية العامة السنوية لصندوق النقد الدولي ضربة للامال بتهدئة التوترات الناجمة عن تدخل عدة بلدان لخفض سعر صرف عملاتها. وفي نهاية ايلول/ سبتمبر تحدثت البرازيل عن (حرب عملات)، في عبارة انتشرت في العالم أجمع.

وتفاديا لهذه الحرب اقترح دومينيك ستروس- كان مدير صندوق النقد الدولي المشاركة شخصيا في اعداد التقارير التقليدية السنوية حول اقتصاد أكبر الدول الأعضاء.

وستشمل تلك التقارير تطورات حول انعكاسات سياساتها الاقتصادية (بما فيها سعر الصرف) على الدول الاخرى.

ومن هذه الزاوية يأمل صندوق النقد الدولي الرد على أسئلة مثل معرفة إلى أي حد يزعزع ضخ الاف المليارات من الدولارات في النظام المالي الاميركي، بعض الدول أو إلى أي حد يتسبب ابقاء سعر منخفض لصرف اليوان في الاضرار بصناعات دول غير قادرة على منافسة الاسعار الصينية.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت نتيجة هذين اللقاءين بين وزراء المالية مخيبة للامال تحدث ستروس-كان عدة مرات عن التعاون.

وقال إن ما أدركته خلال هذه الجمعيات السنوية- ولا أدري اذا كنت مخطئا أو أن الأمور تغيرت- هو أن الوزراء اتفقوا على هذه الفكرة، وانهم في حاجة إلى المضي قدما في تعاونهم لان اقتصادنا معولم.

واضاف: يجب علينا تحسين مراقبتنا المنهجية وسنفعل ذلك... وان الضجة الناجمة عن ذلك تعني انه يجب علينا أن نسرع الخطى.

الا ان الرجل الذي أثار هذه الضجة، أي الوزير البرازيلي غيدو مانتيغا أعرب عن شكوكه. وقال: كان من الأفضل أن نكون قادرين على التعاون وتفادي سياسات تضر بجيراننا مثل خفض اسعار الصرف بهدف المنافسة. لكن عمليا، ونظرا للمخاطر المحدقة بالاقتصاد العالمي ستستمر الدول الناشئة والنامية في جمع الاحتياطيات.