بكين 25 أكتوبر 2010 (شينخوا) بدأ أعلى جهاز تشريعى فى الصين جلسته نصف الشهرية اليوم (الإثنين) ، بمناقشة مشروعات قوانين تشمل تعيين نائب الرئيس الصينى شى جين بينغ نائبا لرئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية.
وطبقا لمشروع القانون ، فإن شى قام بترشيحه الرئيس هو جين تاو ، وهو أيضا رئيس اللجنة العسكرية المركزية.
يذكر أن شى ، وهو عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ، سبق تعيينه نائبا لرئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعى الصينى فى الجلسة الكاملة الخامسة للجنة المركزية السابعة عشرة للحزب الشيوعى الصينى التى اختتمت فى 18 أكتوبر.
وفى جلسة اليوم للجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ، راجع المشرعون مشروع قانون بشأن ضرائب المركبات والسفن لأول مرة ، والذى يحدد شروط تخفيض الضرائب على المركبات الموفرة للطاقة ، والتى تستخدم الطاقة النظيفة ، فيما يفرض المزيد من الضرائب على السيارات ذات المحركات الكبيرة.
ويتوقع أن يحسن هذا القانون ويوحد معايير نظام الضرائب ، إتباعا لمبادىء العدالة ، وصداقة البيئة ، والإقتصاد فى الطاقة.
يوجد بالصين اجمالى 199 مليون مركبة ، بيد انه لا يوجد بها حاليا سوى لائحة واحدة فقط لضرائب المركبات والسفن ، بدأ تطبيقها عام 2007.
وبالأضافة الى ذلك ، بدأ المشرعون خلال الجلسة القراءة الرابعة لمشروع قانون حول الضمان الإجتماعى يهدف الى منع سوء استخدام صناديق الضمان الإجتماعى.
وينص مشروع القانون على عدم استخدام صناديق الضمان الإجتماعى فى تغطية عجز ميزانية الحكومة ، أو بناء وتجديد المكاتب الحكومية ، أو سداد النفقات اليومية للوكالات الحكومية.
وتم تقديم مشروع القانون الأول للبرلمان فى ديسمبر 2007، عقب فضيحة فى شانغهاى شملت 3,7 مليار يوان من أموال صناديق الضمان الإجتماعى.
كما بحث المشرعون مشروع تعديل القانون الأساسى للجان القرى، والذى ستجرى مراجعته للمرة الثالثة، بشأن منح اهالى الريف سلطات اوسع لإقالة أعضاء لجان القرى، وعقد اجتماعات لبحث شئون القرية.
كما تمت مراجعة مشروع تعديل قانون نواب المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، ونواب مجالس الشعب المحلية على مختلف المستويات للمرة الثانية ، والتى تحدد بشكل أوضح حقوق وواجبات المشرعين.
ويهدف المشروع الى ضمان أداء المشرعين لمهامهم بشكل أفضل، وزيادة سلطتهم الرقابية، ويقول انه يتعين على المنظمات والأجهزة الحكومية ذات الصلة الرد على تفتيش وتحقيقات المشرعين ، والرد عليها.
كما ناقش المشرعون فى الجلسة للمرة الثالثة مشروع قانون بشأن تطبيق القانون على العلاقات المدنية التى تشمل مصالح أجنبية.
