واشنطن: والتر بينكوس *
وضعت الولايات الأميركية خطة طموح لمساعدة العراق على إعادة تنظيم دوائر الإدارة المدنية لديه التي تضم 3 ملايين موظف، بما في ذلك تعزيز نظام لا مركزي يضم سلطات محلية تتولى إدارة الشؤون الحكومية على المستوى المحلي.
وأوضحت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مقترح المزايدين على عقد بقيمة 180 مليون دولار لأربع سنوات للعمل مع رئيس الوزراء والبرلمان العراقيين في صياغة قوانين وتنظيمات تحكم عمل موظفي الإدارة المدنية، بجانب خلق مؤسسات محلية تقدم الخدمات للجمهور.
ووصفت الوكالة «مشروع الإصلاح الإداري الوطني والمحلي العراقي»، الذي يرمي إلى مساعدة موظفي الإدارة المدنية في أكثر من 26 وزارة عراقية و10 وزارات دولة - بأنه محاولة «للوصول بالهيكل الفيدرالي العراقي إلى الحجم المناسب». وأضافت الوكالة أن هذا «مشروع هائل».
وأشارت الوكالة إلى أنه «في الماضي، تسبب غياب الالتزام السياسي من جانب الحكومة العراقية بتنفيذ إصلاحات في تعريض جهود تحقيق الإصلاحات المستهدفة للخطر».
وتلقى المقاولون المحتمَلون نصائح بأن عليهم إدراك التغييرات في القيادة العراقية وضرورة أن يبنوا «دائرة عراقية واسعة ونشطة»، بإمكانها المساعدة في محاسبة الحكومة عن الإصلاحات. وأعلنت الوكالة أن النظام الراهن يواجه الكثير من العقوبات، بينها قوانين «عفى عليها الزمن ومُربكة»، و«عدد كبير من الموظفين بحاجة لتنمية مهاراتهم».
وطبقا للوكالة، فإنه حتى الآن «لا تعتمد إجراءات التعيين والترقية على الكفاءة، وإنما... الصلات السياسية». وأضافت أن عينة من العراقيين أجريت معها مقابلات حول هذا الأمر اشتكت من أن «العراق يترأسه قادة لا يعنون إلا بأنفسهم، وليس قادة يأبهون لمستقبل البلاد».
الملاحظ أن كبار مسؤولي الإدارة المدنية الحاليين يعارضون التغيير، حسبما ذكرت الوكالة. في هذا الصدد، أوضحت جوديث إس. يافي، خبيرة شؤون الشرق الأوسط المتخصصة بالشأن العراقي والأستاذة لدى جامعة الدفاع الوطني، كما سبق لها العمل كمحللة بارزة سابقة لدى وكالة الاستخبارات المركزية، أوضحت أنهم «بحاجة إلى المساعدة، سواء على المستويين الفيدرالي والمحلي». واستطردت يافي بأنها تأمل ألا تكون واشنطن مبالغة في جهودها لدفع اللامركزية داخل العراق، نظرا لأن السيطرة الفيدرالية في مواجهة المركزية واحدة من القضايا التي تعطل تعيين حكومة جديدة أكثر من ستة أشهر بعد الانتخابات البرلمانية العراقية. وقال: «من الأفضل أن نفعل ذلك عن أن يفعله الإيرانيون».
ويأتي المقترح الجديد المرتبط بالإدارة المدنية في أعقاب برنامج استمر لأربع سنوات، برعاية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أشرك مستشارين أميركيين في 10 وزارات عراقية، بجانب المكاتب التابعة لرئيس الوزراء ونوابه وأمانة مجلس الوزراء والمجلس الرئاسي. وقدم البرنامج مساعدة في المجالين المالي وإدارة المشاريع، إضافة إلى الموارد البشرية والقيادة والاتصالات.
كما شكلت الخطة الإنمائية الوطنية التي امتدت لخمس سنوات جزءا من البرنامج. وقد صاغت الحكومة العراقية الخطة، لكن «القيادة الوطنية لم تترجم هذه الاستراتيجية إلى مجموعة متناغمة من البرامج الوطنية»، طبقا لما أفادت به الوكالة. وأشارت الوكالة إلى غياب الاتصالات بين الوزارات والإدارات المحلية.
وعلى الرغم من أن إدارات التوريد الوطنية يجري تفكيك المركزية بها، فإن «عملية التخطيط لم تمتد بعد إلى المستوى المحلي»، حسبما أوضحت الوكالة.
كما لا تتوافر أي آلية واضحة لجذب انتباه الهيئات المحلية، وبالتالي الوزارات الحكومية المركزية، لاحتياجات المواطنين العراقيين. ومن المتوقع إبرام عقد جديد يتناول هذه الفجوة.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»
