قالت وزارة الداخلية الافغانية يوم الاحد انها بدأت في تفكيك شركات الامن الخاصة وأغلقت ثماني شركات وصادرت أكثر من 400 قطعة سلاح.

وتجيء الخطوة في اطار خطة الرئيس حامد كرزاي لتسلم كل المسؤوليات الامنية من القوات الاجنبية بحلول عام 2014 .

وقال المتحدث باسم الداخلية زيماراي بشاري انه منذ أصدر كرزاي مرسوما بهذا الشأن في أغسطس/ آب الماضي وضعت خطة لعملية التفكيك المتوقع أن تستكمل بحلول نهاية العام.

وأضاف أن الامم المتحدة وقوة المعاونة الامنية الدولية التي يقودها حلف شمال الاطلسي أيدتا الخطة.

وأكد في مؤتمر صحفي أن وزارة الداخلية هذه الخطة بجدية وحسم.

والجهات المستهدفة أولا هي الجماعات المسلحة غير القانونية التي تعمل كشركات أمن خاصة والشركات التي تعمل بتراخيص مؤقتة وتلك التي ترافق القوات الاجنبية وأفرادها ضالعون في أعمال اجرامية وخروقات أمنية.

وقال بشاري ان الحكومة أغلقت بالفعل شركة أمن أفغانية يعمل بها 75 موظفا وكذلك عددا من المجموعات الاصغر التي ترافق القوافل.

أما الشركات المعفاة من خطة التفكيك فتلك التي يعمل حراسها داخل مجمعات تستخدمها سفارات أجنبية وشركات عالمية ووكالات اغاثة وجمعيات خيرية

وقال المتحدث باسم الرئاسة الافغانية وحيد عمر في مؤتمر صحفي إن "عملية حل هذه الشركات الخاصة الثماني وجمع اسلحتها جرت على ما يرام".

وتعد شركة "اكس اي" (بلاكووتر سابقا)، و"وايت ايجل سكيوريتي سرفيسز" اللتان تعنيان بامن المسؤولين الحكوميين الافغان والمنظمات غير الحكومية تعدان بين اول الشركات المحظورة.

وهناك 52 شركة افغانية ودولية مسجلة في افغانستان، وهو قطاع مزدهر يوظف رسمياً 26 الف شخص لكن تقديرات تشير الى ان عدد العاملين يصل الى 40 الف شخص.

وكان قائد القوات الدولية في افغانستان الجنرال ديفيد بترايوس قال الشهر الماضي ان الرئيس كرزاي سيسمح للشركات الامنية بالعمل في بعض المواقع المحددة، كمحطات الطاقة.