عمان ـ القدس العربي ـ من بسام البدارين ـ عندما خطف رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي ملف "الحوار" السياسي في اللحظات الاخيرة، وبينما كانت عدة اطراف تستعد للتحاور مع مشايخ الاخوان المسلمين تحت مظلة مؤسسة القصر، عندما حصل ذلك لم تكن خطة الرفاعي ومستشاره السياسي الخبير بالاسلاميين سميح المعايطة تقضي بأكثر من الحصول على مساحة المبادرة فيما يتعلق بأي محاولة لاحتضان الاسلاميين او التفاهم معهم.
لحظتها اقترح وزير الداخلية نايف القاضي ان جلوس الاسلاميين على اي طاولة خارج الحكومة سيضعف الوزارة وقد ينتهي بتمكينهم ـ اي مشايخ الاخوان - من تحقيق اختراقات لان رسالة التوجيهات العليا بالخصوص كانت واضحة تماما وتختصر في بذل كل الجهد الممكن لاستعادة مشاركة الاسلاميين في الانتخابات.

وهنا يمكن القول ان المستشار المعايطة اظهر مرونة في قناعاته اثناء التحاور داخليا في هذه النقطة المركزية، حيث اعتبر ان كلفة اعادة تنظيم ملف الحركة الاسلامية على اساس سياسي بعدما كانت ملفا امنيا طوال السنوات الماضية اقل من كلفة اي تفاهمات يمكن ان تجري مع المشايخ خارج اسوار الفريق الوزاري الذي منح فرصة التحرك منفردا في اطار اللعب سياسيا مع الاسلاميين ومحاولة احتوائهم.

حتى الشيخ حمزة منصور شيخ الدبلوماسية في الحركة الاسلامية اندفع بترتيب تفاصيل اللقاء الحواري مع الرفاعي وفريقه السياسي بعدما توثق بأن مطلبه العلني المتمثل بالتحاور مع رأس الدولة مباشرة لم يتحقق وهو مطلب سمعته مباشرة من الشيخ عبلة ابو علبة الامين الاول لحزب حشد على هامش حديث جانبي بينها وبين الشيخ منصور بعد احد الاجتماعات الدورية لتنسيقية المعارضة.

هنا حصريا وضعت ابو علية رفيقها السابق وزير التنمية السياسية موسى المعايطة بصورة المحادثة الجانبية مع الشيخ منصور حيث قالت للوزير: ابلغني الشيخ منصور بأن قرار مطبخ الاخوان عدم تسول الحوار واللقاء مع الحكومة والمطالبة باللقاء مع رأس الدولة .

النقطة الحرجة في المحادثة بين ابو علبة والوزير المعايطة كانت التالية: يبدو انهم - تقصد منصور ورفاقه - حصلوا على اشارات مشجعة بان مؤسسة القصر ستتحاور معهم.

عمليا شعر الوزير المعايطة بان العبارة الاخيرة هي الاخطر فبادر لابلاغ الرفاعي بالامر وبدأ الاخير بالعمل احتياطا لابقاء ملف حوار الاسلاميين بين يدي حكومته حتى لا يؤثر اي لقاء يمكن ان يجري معهم خارج الحكومة على قدراتها وهوامش المبادرة.

حصل الرفاعي على ما يريد تماما وحظي بفرصة تجريب حظه مع الاسلاميين الذين كانوا قد رصدوا عدة اشارات ايجابية باتجاههم سواء على مائدة افطار ملكية في شهر رمضان او على هامش زيارة الملك الاخيرة لمحافظة السلط حيث كان الشيخ عبد اللطيف عربيات بين كبار المستقبلين.

لاحقا حصل الاستدراك السياسي وصدرت التعليمات للحكومة وللاسلاميين ايضا بالترتيب لحوار السبت الشهير داخل بيت الحكومة.

نتائج اللقاء كانت مرصودة للجميع وانتهت بمعادلة "لا غالب ولا مغلوب".. اغرق الطرفان بتصريحات ايجابية واكتشف الشيخ جميل ابو بكر مثلا بأن الرفاعي يتفق مع الاخوان المسلمين على كل ما ذكروه بخصوص عملية الاصلاح برمتها.

بعد خروجه من رئاسة الوزراء سأل الشيخ ابو بكر الشيخ زكي بني ارشيد: ما دامت الحكومة توافق على كل ما ذكرناه بخصوص الاصلاح.. لماذا اذا صدر القانون الحالي للانتخابات اصلا وبدون التشاور معنا او مع غيرنا؟.

امتنع الشيخ بني ارشيد عن الاجابة وقال كلمة واحدة" الم اقل لكم.. الحكومة تعبث معنا".. هنا صدرت عبارة زاجرة لبني ارشيد على لسان الشيخ منصور حيث قال له: ارجوك لقد اتفقنا على عدم التصعيد ولا مصلحة لنا بالاحتكاك مع الحكومة او الصدام معها .

مساء ليلة الحوار جلس رباعي جبهة العمل "ابو بكر والغرايبة وارشيد ومنصور" مع اربعة قياديين آخرين بينهم همام سعيد وعبد اللطيف عربيات وعلي ابو السكر لتقييم الموقف فتم التوافق على الصيغة التي خرجت في بيان الاسلاميين عن اللقاء وهي شكرا للحكومة.. الحوار كان ايجابيا وبناء.. لا قرار بخصوص المقاطعة او المشاركة.

بكل الاحوال لم ينته حوار الرفاعي مع الاسلاميين بوضوح الى الصيغة التي ارادتها المرجعيات وهي استعادة مشاركتهم على اي نحو وان انتهى بالمعادلة التي خططها الرفاعي وتمثلت في احتضان الحوار اساسا تكتيكيا واتفاق جنتلمان يقضي بعدم التحريض في الشارع والمساجد.

الاسلاميون قابلوا برود اعصاب الحكومة بمبادرة تكتيكية تنطوي على دهاء سياسي حيث تجاهلوا مسألة المقاطعة ولم يتخذوا قرارا نهائيا بخصوصها واندفعوا نحو التركيز على خطاب سياسي جديد وهو "تأجيل الانتخابات" في محاولة لاستثمار الواقع الموضوعي المرتبك حيث تخشى الحكومة من نسب الاقتراع و يصر بعض صناع القرار على مشاركة الاسلاميين وحيث تلبكت خطوات حكومية في بعض تفاصيل الطعون وما تلاها شهدت الساحة حالة فوضى لها دلالات مفتوحة على كل الاتجاهات.

التأجيل يعني ببساطة حالة "اختناق" داخل حكومة الرفاعي تنتهي باحتمالات لا يمكن حصرها.. لذلك قاوم سمير الرفاعي المسألة بضراوة رغم ان بعض النشطاء في حلقات القرار من خارج الصف الحكومي يميلون لتسويق التأجيل لعدة اشهر على اساس ان ذلك ينجي جميع الاطراف ويسمح بتأسيس حركة "خطوة تنظيم" سياسية على الطريقة العسكرية لاعادة لملمة الاوراق المبعثرة خصوصا بعدما ظهرت نوايا لاعب مهم مثل عبد الهادي المجالي بالسعي للسيطرة على المجلس المقبل من خارج القبة عبر كتلة الاغلبية البرلمانية.

القيادي المعتدل في جبهة العمل الاسلامي وضع اصبعه في جرح تيار المجالي عندما طرح التساؤل التالي: لقد كنت تترأس كتلة تقارب ستين نائبا في البرلمان السابق لماذا لم تطرحوا التغيير والاصلاح وقتها؟.

قصد مداخلة الغرايبة واضح وهو التأشير على عدم جدية خطاب التغيير عند التيار الوطني الوسطي الذي يقيم مجده امام النظام والحكومة على فكرة بسيطة قوامها الحضور بالشارع بدلا من تركه للاسلاميين.

اليوم من الواضح ان القصر الملكي حسم مسألة التأجيل لصالح كلام صريح في اجراء الانتخابات بوقتها المقرر، الامر الذي يشكل اطارا داعما لحكومة الرفاعي. رغم ذلك لا زالت اجواء السياسة تسمح باتصال هاتفي بين صحافي وسياسي يتبعه السؤال التالي: هل صحيح ان حكومة جديدة تتشكل؟.