قالت الحكومة الصينية انها ستتخذ اجراءات اضافية للسيطرة على أسعار المستهلكين وكبح الارتفاعات المتسارعة في أسعار العقارات في بعض المدن.

وتشير هذه التصريحات الى تنامي المخاوف الرسمية من مخاطر ضغوط الاسعار وفقاعات الاصول مع زيادة تدفقات رأس المال وذلك رغم تأكيدات هيئة التخطيط الصينية على أن التضخم سيظل تحت السيطرة في الاجل القريب.

وقال مجلس الدولة ان الاقتصاد يسير بالوتيرة المتوقعة لكن صناع السياسة الصينيين يواجهون "تحديات خارجية متنامية" بسبب تعقيد المناخ الدولي.

وأضاف أن الشركات التي يتبين أنها تخزن السلع الزراعية أو تتلاعب بأسعارها وخاصة القطن ستعاقب بشدة.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في الصين أعلى مستوى له في 23 شهرا عند 3.6 في المئة في 12 شهرا حتى سبتمبر أيلول وقال محللون ان ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الاصول كانا سببا رئيسيا وراء قرار البنك المركزي المفاجئ برفع أسعار الفائدة في الاسبوع الماضي.

من ناحية أخرى قالت اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح وهي هيئة التخطيط الصينية ان التضخم سيظل تحت السيطرة خلال الاشهر القادمة بينما سيظل النمو الاقتصادي قويا مع انتعاش القطاع الخاص.