بغداد 6 أكتوبر 2010 (شينخوا) اكدت القائمة العراقية اليوم (الاربعاء)، ان ملف تشكيل الحكومة سيشهد "متغيرات كبيرة" خلال الايام المقبلة بسبب حوارات جديدة بين الكتل، وذلك بعد تغير مواقف "دول مؤثرة" في الوضع العراقي من التحالفات الحالية، مشيرة الى "دور كبير" لها في ذلك.
وقال هاني عاشور مستشار القائمة العراقية، في بيان تلقت وكالة انباء (شينخوا) نسخة منه اليوم، "إن الساعات او الايام المقبلة ستشهد متغيرات كبيرة في ملف تشكيل الحكومة لن يبقي الصورة على حالها، وانما سيسرع من رغبة الاخرين للانضمام اليها".
واكد عاشور "ان القائمة العراقية تلعب دورا كبيرا في هذا المجال".
وتابع "ان حوارات جديدة بين الكتل ستجري خلال الأيام وربما الساعات المقبلة، ربما تعيد رسم التحالفات وطبيعة شكل الحكومة المقبلة، بعد ان تغيرت مواقف دول مؤثرة في الوضع العراقي من التحالفات الموجودة وكشفت عن قلق كبير لدى قوى دولية وإقليمية من ان تتحول الحكومة المقبلة الى سلطة تمثل جهات محددة وتستبعد جهات ذات تأثير كبير".
واوضح "ان هناك محورا اخرا يتحرك الآن باتجاه تكوين تحالف واسع نجح في اضفاء الشرعية اليه بالاستناد الى حق القائمة العراقية الدستوري والانتخابي، وتنوع الطيف الذي سينضم اليه وقدرته على التعبير عن حكومة شراكة وطنية تمثل مختلف ابناء العراق ولا تحمل صبغة جهة معينة، وهو ما يكسب الرضا الدولي والاقليمي والعربي ويؤمن استقرار العراق".
واشار الى "ان الايام الماضية من الحوارات لدعم مرشح محدد لرئاسة الحكومة وصلت الى حالة جمود، ولم تستطع ان تتطور بل ساهمت في تأزيم المشهد السياسي، ما يستدعي تحريك ملف تشكيل الحكومة باتجاهات جديدة".
وعزا عاشور ذلك الى "ان الجزء من التحالف الوطني الذي رشح المالكي وقف عند خط واحد ولم يستطع كسب المزيد اليه ولم يرتق الى مستوى التفاهم المطمئن بين عناصره، وبقي دون عتبة الوصول الى كسب تأييد نصف البرلمان أو موافقة الكتل الاخرى، بعد أن كان أمله معلقا على شق القائمة العراقية وكسب عدد منها ولكنه مشروع باء بالفشل".
وكان التحالف الوطني قد أعلن يوم الجمعة الماضي ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الوزراء لولاية ثانية، في حين شددت القائمة العراقية على انها لن تشارك في أي حكومة يرأسها المالكي، مما أدخل القضية العراقية في مأزق جديد.
وتصدرت العراقية نتائج الانتخابات التي جرت في السابع من مارس الماضي بالحصول على 91 مقعدا، فيما حل ائتلاف دولة القانون ثانيا بـ 89 مقعدا.
