تل أبيب: «الشرق الأوسط»
كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تلقى خلال حملاته الانتخابية الأخيرة للفوز برئاسة حزب الليكود ومن ثم رئاسة الحكومة الإسرائيلية، أموالا طائلة تقدر بملايين الدولارات من أوساط يمينية متطرفة في الولايات المتحدة وأن المنطق يقول إنه أسير بأيدي هؤلاء الممولين.

وأضافت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أن نتنياهو هو القائد السياسي الوحيد الذي تشكل التبرعات الأجنبية نسبة 98% من تمويل ميزانيته الانتخابية. وأنه اعتاد على وضع قائمة بأسماء المتبرعين، يقوم بتدريجها حسب أهميتهم. ويظهر فيها عدد من النشطاء اليمينيين المتطرفين في الولايات المتحدة، المعادين لإدارة الرئيس باراك أوباما، مثل النشطاء في صندوق «إسرائيل واحدة» الأميركي. فهذا الصندوق يدير حملة ضد تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية ويعتبر مطلب أوباما بشأنها «خطوة لا سامية شريرة معادية لإسرائيل».

كما كشفت أن أحد كبار ممولي حملات نتنياهو هو رجل الأعمال اليهودي الأميركي، كين أبراموفتش، المعروف بمواقف يمينية متطرفة. واقتبست الصحيفة من أقواله حول ضرورة رفض الطلب الأميركي تجميد البناء الاستيطاني، ما يلي: «عندما يتوجه أحدهم إليك بطلب غبي أن تقذف بنفسك من الشباك، عليك أن لا تصغي إليه». وهو يرى أن عملية السلام مع الفلسطينيين وهمية ولن تحقق شيئا. وقال إن على نتنياهو أن لا يكترث للخلافات مع الإدارة الأميركية. وأن عليه الصمود «إلى حين يقذف أوباما من البيت الأبيض». وعرف عنه أنه يعتبر منظمة اليسار اليهودي الليبرالي في الولايات المتحدة «جي ستريت»، «مجموعة أشخاص يحتاجون إلى علاج نفسي».

واقتبست الصحيفة عن أحد العناصر القيادية التي تحيط بنتنياهو قوله إن هؤلاء المتبرعين يؤثرون بشكل جدي على نتنياهو ويكبلون يديه في مواقفه السياسية ويمنعونه عمليا من تغيير مواقفه، حتى لو أراد التغيير، فطبيعي إذن أن يكون متمسكا بآيديولوجيته اليمينية المتطرفة. وهو من جهته يحافظ على اتصال دائم معهم. وهو يتصل بهم عبر هاتف عادي يشتريه مساعدوه من السوق ويتكلم معهم من الشرفة، حتى لا يتمكن أحد من التصنت إليه. وذكرت الصحيفة أن مراقب الدولة تطرق إلى التبرعات الخارجية للقادة السياسيين الإسرائيليين، فاعتبرها ظاهرة غير سليمة يجب وقفها.

من جهة ثانية، قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، فتح ملف تحقيق مع زوجة وزير الدفاع، إيهود باراك، للاشتباه بأنها أخذت لبيتها شغالة تعيش في إسرائيل بشكل غير قانوني. وجاء هذا القرار، بعد أيام من قيام الشرطة الإسرائيلية بإغلاق ملف التحقيق في هذه القضية بدعوى أنها لم تستطع العثور على هذه الشغالة أو على رقم هاتفها. ولكن مراسلة الشؤون العسكرية في الإذاعة الإسرائيلية تمكنت من العثور على رقم الهاتف وأجرت مقابلة مع الشغالة. وأول من أمس تمكن مراسل القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي التجاري المستقل من إجراء مقابلة مصورة مع هذه الشغالة، الأمر الذي تحول إلى فضيحة فساد في الشرطة. فاضطر المستشار إلى إصدار تعليماته للشرطة بأن تعيد فتح الملف وتقدم زوجة باراك إلى المحاكمة.