اليمن: إصابة ضابط في اشتباكات مع مسلحين في الضالع.. وإضراب عام يشل الحركة في محافظات جنوبية
صنعاء: عرفات مدابش
أصيب ضابط يمني، أمس، في اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين يعتقد انتماؤهم للحراك الجنوبي في محافظة الضالع بجنوب البلاد، وذلك على خلفية العصيان المدني أو الإضراب العام الذي شهدته بعض المحافظات الجنوبية، أمس، تلبية لدعوة الحراك الذي ينادي بما يسميه «فك الارتباط» بين الشطرين الشمالي والجنوبي. وقال شهود عيان في الضالع إن المسلحين اشتبكوا مع قوات الأمن في منطقة الجليلة، خارج المدينة، وأصيب في الاشتباكات ضابط برتبة رائد يدعى نبيل أحمد مقبل، الذي أصيب برصاصة في كتفه قبل أن ينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقال شهود عيان في محافظات: الضالع، لحج، أبين وشبوة، إن الإضراب العام جرى تطبيقه بصورة جزئية وإن المحال التجارية شوهدت مغلقة والشوارع خالية من المارة باستثناء الدوريات التابعة للكثير من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية.
وفي مدينة الحبيلين، مركز مديريات ردفان في لحج، استغل أنصار الحراك الجنوبي هناك مناسبة العصيان المدني لتقوم جماهير غفيرة بتشييع 2 من أنصار الحراك، كانا قتلا، مطلع الشهر الماضي، في اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين من الحراك، وشيع الحراكيون في ردفان جثماني القتيلين داود الصهيبي ومحمد بن عسكر، وهم يرفعون إعلام الشطر الجنوبي (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) سابقا، ولافتات تطالب بـ«فك الارتباط» و«استعادة دولة الجنوب»، وكذا صور نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض الذي يقيم حاليا بمنفاه في النمسا، بعد أن غادر، العام الماضي، سلطنة عمان التي أقام بها أكثر من 15 عاما، عقب فراره إليها إثر هزيمة الحزب الاشتراكي اليمني في الحرب صيف عام 1994.
وجاء في بيان صادر عن فعالية التشييع، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «فلنواصل السير بثبات من أجل تقرير المصير، وعلينا أن ندرك أن الحوار الذي يراد له أن يجري بين السلطة والمعارضة بالنسبة إلينا نفهم بأن يكون حوارا بين دولة الشمال ودولة الجنوب على أساس قرارات الشرعية الدولية وبإشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وأن يكون حوارا هدفه فك الارتباط واستعادة دولة الجنوب وتحت إشراف قيادتنا التاريخية ممثلة في الرئيس علي سالم البيض».
وطالبت جماهير الحراك الجنوبي في ردفان بعدم إقامة بطولة «خليجي 20» في عدن، وقال البيان: «وننصح إخواننا في مجلس التعاون الخليجي بعدم إقامة (خليجي 20) في الجنوب، ليس لأننا لا نريدهم، بل نحن نكن لهم أطيب المشاعر».
وتأتي مطالبة الحراك الجنوبي بعدم إقامة البطولة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعد أيام على إعلان الرئيس علي عبد الله صالح أن أكثر من 30 ألف جندي سيقومون بحماية وتأمين البطولة في محافظتي عدن وأبين، والمحافظة الأخيرة أقرت اللجنة الأمنية فيها الخطة الأمنية الخاصة بتأمين إقامة البطولة، والتي تنص على استحداث نقاط أمنية وأسيجة جديدة، وذلك في اجتماع رأسه محافظ المحافظة، أحمد الميسري، مساء أول من أمس، وأكد فيه الميسري ضرورة أن تقوم أجهزة الأمن بـ«مضاعفة جهودها والحفاظ على اليقظة الدائمة لرجال الأمن وتعزيز جوانب التنسيق والتكامل بين مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية المشاركة في تنفيذ الخطة الأمنية بما يحقق النتائج المرجوة في الحفاظ على دعائم الأمن والاستقرار في ربوع محافظة أبين»، وشدد على أهمية «تكاتف الجهود كافة وحشد الطاقات المحلية لإنجاح فعاليات (خليجي 20) في المحافظة مع استكمال الاستعدادات كافة، بما في ذلك مشاريع السفلتة وأعمال التزيين والتشجير في عاصمة المحافظة زنجبار وضواحيها قبيل انطلاق البطولة، بما يكفل إظهارها بالمظهر الحضاري اللائق وهي تستضيف هذا الحدث الرياضي المهم».
على صعيد آخر، سحب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، أمس، مشروع قانون الانتخابات العامة والاستفتاء المعدل، من أمام مجلس النواب (البرلمان)، وذلك بعد إثارته لجدل سياسي وبرلماني ألقى ظلاله على التحضير للحوار الوطني الشامل بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك» وباقي الأطراف، إلى درجة أن مشروع القانون أدى إلى ملاسنات وشتائم تحت قبة البرلمان. وقال مصدر برلماني لـ«الشرق الأوسط» إن مجلس النواب تلقى، أمس، رسالة من الرئيس صالح تطلب سحب المشروع من جدول الأعمال، وأشار المصدر إلى أن رسالة الرئيس جاءت في ضوء اتفاق أبرم بين الرئيس وقيادة أحزاب المعارضة.
وجاء في رسالة الرئيس صالح للبرلمان: «.. وبناء على لقائنا مع أمناء عموم الأحزاب الممثلة في مجلس النواب من أحزاب اللقاء المشترك وطلبهم سحب مشروع تعديل قانون الانتخابات من جدول أعمال المجلس.. فإننا نقترح وللمصلحة الوطنية العليا أن يقوم مجلسكم الموقر بسحب مشروع تعديل القانون من جدول أعماله لهذه الدورة، بحيث يترك فرصة للمتحاورين لنرى ما يمكن أن يتوصلوا إليه من نتائج خلال الأيام القليلة القادمة، مع احتفاظكم بحقكم في إعادة إدراجه في جدول أعمال المجلس».
وكان إدراج مشروع القانون في جدول أعمال البرلمان، قد أدى إلى انسحاب كتل المعارضة من الجلسات لأكثر من أسبوع، قبل أن يعودوا، قبل يومين، لتشهد الجلسة التي شاركوا فيها، صخبا وخبطا على الطاولات وملاسنات كلامية وشتائم.
إلى ذلك، رفعت محكمة أمن الدولة والإرهاب الجزائية المتخصصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، أولى جلساتها لمحاكمة عدد من المتهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، وذلك بعد وقت قصير على بدء الجلسة، إثر قيام بعض المتهمين بتهديد رئيس وأعضاء هيئة المحكمة. ومثل، أمس، 19 متهما بالانتماء إلى «القاعدة» والتورط في التخطيط لعدد من العمليات الإرهابية، أمام المحكمة التي عقدت جلسة مغلقة، قام خلالها أحد المتهمين بتوجيه اتهامات، مفادها أنهم، أي مجموعة المتهمين، سوف يخرجون من السجون بأحكام بالبراءة، وأن مصير القضاة سيكون مصير من وصفهم بـ«المتآمرين على المجاهدين»، على حد وصفه، قبل أن يضيف أن «الحساب سيكون خارج قاعة المحكمة».
وبدأت محكمة أمن الدولة في حضرموت محاكمة 19 عنصرا متهمين بالانتماء إلى «القاعدة»، في قضيتين منفصلتين، وأحد المتهمين يحاكم غيابيا. وبحسب موقع وزارة الدفاع اليمنية على شبكة الإنترنت «سبتمبر نت»، فإن النيابة العامة وجهت إلى اثنين من المتهمين، الثالث الفار، تهما تتعلق بالاشتراك في «عصابة مسلحة ومنظمة للقيام بأفعال إجرامية بهدف إحداث التفجيرات في المنشآت العامة ذات النفع العام لتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وأعدا لذلك الغرض الوسائل اللازمة من المواد المتفجرة ووسائل النقل والاتصالات، بينما اتهمت الثالث باشتراكه مع آخرين ممن ينتمون إلى ما يسمى بتنظيم القاعدة في اتفاق جنائي لتشكيل عصابة مسلحة تنفيذا لمشروع إجرامي جماعي يهدف إلى تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بقصد مهاجمة مبنى مكافحة الإرهاب والشركات النفطية ومعسكر الأمن المركزي والأمن السياسي والقيادة العسكرية للمنطقة الشرقية والاستخبارات العسكرية وبعض الشخصيات في حضرموت وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر».
وفي القضية الثانية وجه الادعاء العام إلى الـ16 الآخرين الاتهام بـ«الاشتراك في اتفاق جنائي لتشكيل عصابة مسلحة منظمة للقيام بأعمال إجرامية تنفيذا لمخطط إجرامي جماعي»، وقال الادعاء إنهم «أعدوا لذلك الغرض الوسائل اللازمة من التجهيز والتنسيق واستخراج جوازات سفر للالتحاق بما يسمى بتنظيم القاعدة في العراق». وطالبت النيابة من المحكمة بـ«الحكم عليهم بأقصى العقوبة المقررة قانونا».
