مقالات
السياسة

تظاهرة في بغداد لتسريع تشكيل الحكومة وضد انتهاكات الدستور
بغداد (8 تشرين الأول/أكتوبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
قادت مجموعة من الأحزاب العراقية الجمعة تظاهرة ضمت قطاعات مختلفة من اعضاء منظمات المجتمع المدني رفعت خلالها شعارات تطالب بتسريع تشكيل الحكومة ووضع حد لانتهاكات الدستور وانهاء الجلسة المفتوحة للبرلمان أو أعادة الإنتخابات
وكان الحزب الشيوعي العراقي والحزب الوطني الديمقراطي والحركة الإشتراكية العربية وحزب الأمة في طليعة المتظاهرين الذين يمثلون عددا من منظمات المجتمع المدني بينهم الاتحاد العام لنقابات العمال ورابطة المرأة العراقية واتحاد الجمعيات الفلاحية ونقابات الاطباء والمهندسين والصيادلة
ونوه بيان تمت تلاوته في التظاهرة بأسم لجنة تنسيق القوى والشخصيات الديمقراطية، إلى انهم قاموا بتنظيم هذه التظاهرة للاعلان عن "الاحتجاج على استمرار الازمة السياسية، جراء عدم تمكن الكتل البرلمانية من الاتفاق على تشكيل الحكومة، واصرار مرشحي القوائم المتنفذة على احقية كل منهم في تبوء منصب رئيس الوزراء، فيما يستمر التدخل الامريكي والاقليمي بهدف الوصول الى صفقة تقاسم السلطة". وأشارت اللجنة إلى أنه "بالوقت نفسه تأخذ تصريحات رؤساء الكتل المتصارعة منحى خطيراً نحو تصعيد وتأزيم المشهد السياسي وايصاله الى حافة الانفجار معرضين البلد الى كوارث لا تحمد عقباها"، على حد تعبير البيان
وكانت الجهات المنظمة للتظاهرة قد حصلت مسبقا على موافقة الحكومة التي وفرت لها الحماية الامنية.
من جهة اخرى، منعت السلطات الحكومية يوم امس الخميس تظاهرة نظمتها لجنة المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور التي تم تنظيمها امام البرلمان العراقي، حيث "قامت قوات الشرطة بتفريق المتظاهرين ومنعتهم من دخول بناية البرلمان واختراق الجدران الاسمنتية والحواجز الامنية التي تفصل المعتصمين والمتظاهرين عن النواب" على حد تعبير علي العنبوري المتحدث باسم المبادرة
قادت مجموعة من الأحزاب العراقية الجمعة تظاهرة ضمت قطاعات مختلفة من اعضاء منظمات المجتمع المدني رفعت خلالها شعارات تطالب بتسريع تشكيل الحكومة ووضع حد لانتهاكات الدستور وانهاء الجلسة المفتوحة للبرلمان أو أعادة الإنتخابات
وكان الحزب الشيوعي العراقي والحزب الوطني الديمقراطي والحركة الإشتراكية العربية وحزب الأمة في طليعة المتظاهرين الذين يمثلون عددا من منظمات المجتمع المدني بينهم الاتحاد العام لنقابات العمال ورابطة المرأة العراقية واتحاد الجمعيات الفلاحية ونقابات الاطباء والمهندسين والصيادلة
ونوه بيان تمت تلاوته في التظاهرة بأسم لجنة تنسيق القوى والشخصيات الديمقراطية، إلى انهم قاموا بتنظيم هذه التظاهرة للاعلان عن "الاحتجاج على استمرار الازمة السياسية، جراء عدم تمكن الكتل البرلمانية من الاتفاق على تشكيل الحكومة، واصرار مرشحي القوائم المتنفذة على احقية كل منهم في تبوء منصب رئيس الوزراء، فيما يستمر التدخل الامريكي والاقليمي بهدف الوصول الى صفقة تقاسم السلطة". وأشارت اللجنة إلى أنه "بالوقت نفسه تأخذ تصريحات رؤساء الكتل المتصارعة منحى خطيراً نحو تصعيد وتأزيم المشهد السياسي وايصاله الى حافة الانفجار معرضين البلد الى كوارث لا تحمد عقباها"، على حد تعبير البيان
وكانت الجهات المنظمة للتظاهرة قد حصلت مسبقا على موافقة الحكومة التي وفرت لها الحماية الامنية.
من جهة اخرى، منعت السلطات الحكومية يوم امس الخميس تظاهرة نظمتها لجنة المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور التي تم تنظيمها امام البرلمان العراقي، حيث "قامت قوات الشرطة بتفريق المتظاهرين ومنعتهم من دخول بناية البرلمان واختراق الجدران الاسمنتية والحواجز الامنية التي تفصل المعتصمين والمتظاهرين عن النواب" على حد تعبير علي العنبوري المتحدث باسم المبادرة
 












