قال مسؤولان فرنسيان إن فرنسا لن تتبع دون تدبر خطى دول أخرى في تطبيق قواعد أكثر صرامة على متطلبات رأسمال بنوكها ، في الوقت الذي تسعى فيه إلى موازنة احتياجات الانتعاش الاقتصادي.

وصرح محافظ البنك المركزي الفرنسي كريستيان نوير في مؤتمر صحفي مع وزيرة الاقتصاد كريستين لاجارد والمدير التنفيذي لبنك سوسيتيه جنرال فريدريك أوديه بأنه ليست هناك حاجة لان تطبق كل الدول القواعد الرأسمالية الصارمة بنفس الطريقة.

وكانت الجهات التنظيمية في سويسرا أكدت بالفعل انها ستطالب البنوك بالاحتفاظ بالمزيد من المستوى الاول من رأس المال وليس فقط نسبة 7% التي أوصت بها لجنة بال للاشراف على القطاع المصرفي التي تضع قواعد عمل البنوك العالمية. ومن المرجح أن تحذو بريطانيا نفس الحذو.

و اعتبرت لاجارد انه من السابق لاوانه مناقشة كيف ستطبق فرنسا على وجه التحديد ما يسمى بقواعد اتفاقية بال 3 التي لم يتم الكشف عنها سوى الشهر الماضي والتي سيتبناها زعماء مجموعة العشرين خلال اجتماعهم في كوريا الشهر المقبل. وقالت ان تطبيق متطلبات رأس المال التي تنص عليها الاتفاقية يجب الا يكون على حساب احتياجات النمو الاقتصادي.