سلمان وجه سيلا من الاتهامات لجهاز الأمن الوطني (الجزيرة نت)

الجزيرة نت-خاص

اتهمت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية المعارضة في البحرين جهاز الأمن الوطني بتعذيب المعتقلين على خلفية ما عرف بالشبكة الإرهابية التي تسعى إلى ما اعتبرته الحكومة محاولة تغيير نظام الحكم في البحرين مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال رئيس الجمعية النائب علي سلمان إن هناك 256 معتقلا سياسيا في السجون، بينهم 23 معتقلا ضمن ما عرف بالشبكة الإرهابية، والآخرين على خلفية الاحتجاجات السياسية التي تشهدها البحرين خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن الحملات الإعلامية والإجراءات الأمنية طالت القرى الشيعية بحيث أصبح المجتمع الشيعي يعتقد أنه مستهدف من ورائها، مشيرا إلى وجود أزمة ثقة بين الحكومة والشعب.

رصد انتهاكات
وأكد سلمان خلال مؤتمر صحفي عقده في المنامة أمس أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب وانتهاكات مختلفة بشهادة المحامين وأهالي المعتقلين وهي كافي’ للوصول إلى الحقيقة حسب قوله، إلا أن الحكومة نفت هذه المزاعم.

وأضاف الأمين العام للوفاق أن جمعيته سجلت ما سماها انتهاكات ضد النشطاء، شملت اختطافات لبعضهم وتعذيبهم ورميهم في أماكن نائية وتهديدهم بعدم المشاركة في أي احتجاجات أو فعاليات سياسية وإلا سيحرمون من خدمات الإسكان والتعليم والصحة.

وأوضح أن جمعيته رصدت أيضا اقتحامات وانتهاكات لحرمة منازل النشطاء، ودهس ودفع كبار السن عندما يحاولون منع دخول أفراد من جهاز الأمن دون إخطار من النيابة العامة وفي ساعات متأخرة من الليل، إضافة إلى تخريب وإتلاف محتويات المنازل.

وأشار إلى انتهاج أسلوب جديد لجهاز الأمن في الاعتقال وهو احتجاز رهائن من نفس عائلة النشطاء لحين تسليم المطلوبين.

وانتقد سلمان سحب جنسية آية الله حسين النجاتي ذي الأصول الإيرانية، واعتبر أن جنسية نجاتي حق أصيل باعتبار أنه ولد في البحرين، كما انتقد منع الناشطين والحقوقيين من السفر.

وقال إن بعض الشركات والأجهزة الحكومية فصلت الكثير من المعتقلين بإيعاز من جهاز الأمن، ومن بينهم عضو حركة حق المعارضة الأستاذ الجامعي عبد الجليل السنقيس.

جانب من احتجاجات سابقة للمعارضة على محاكمة أعضاء فيها بالمنامة (الفرنسية-أرشيف)

ضغط الإعلام
ورأى سلمان أن خيار الضغط وتوجيه الإعلام والصحافة المحلية لتشويه سمعة المعارضة قرار فاشل، وبهذه الإجراءات زادت الاضطرابات الأمنية والسياسية وتأثر اقتصاد وسمعة البحرين في الخارج.

واتهم جهة رسمية لم يسمها بأنها وراء هذه الأزمة، وأن ليس من مصلحتها أي حوار أو إصلاح يتم في البلد وتريد أن تطول يدها كل شيء، داعيا في الوقت نفسه إلى تشجيع أي مبادرة للحوار وإعادة سائر الحريات والوضع الأمني والسياسي إلى سابق عهده.

ونفى النائب ما جاء على لسان وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد في مقابلته مع صحيفة الحياة أن هذه الأحداث التي تجري في البحرين هي بمثابة ما وصفه ببروفا لأعمال مشابهة يمكن أن تحصل في دول خليجية أخرى.

يشار إلى أن النيابة العامة في البحرين سمحت لأول مرة منذ أكثر من شهر بزيارة المعتقلين يوم الثلاثاء من دون أن تسمح للمحامين، بعدما واجهت المنامة انتقادات من منظمات حقوقية دولية.