رفعت السعيد طالب بعملية انتخابية متكافئة تضمن فرصا متساوية لكل المرشحين (الجزيرة نت)

أعلن حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي في مصر أنه سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، معتبرا أنه لا جدوى من مقاطعة الانتخابات.

 

وقررت الأمانة العامة للحزب أن الحزب سيخوض انتخابات مجلس الشعب للعام 2010 "مع التأكيد على ضرورة مواصله العمل الجماهيري والسياسي بتحقيق ضمانات جدية فاعله لتحقيق انتخابات شفافة ومعبرة حقا عن آراء جموع الناخبين".

 

وفي مؤتمر صحفي عقد بمقره أكد رئيس الحزب أن التجمع سيظل يقود ما وصفها بمعركة الضمانات التي قال إنها "معركة مستمرة لأنها جزء من النضال الديمقراطى العام وضمانة للحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للجماهير".

 

وشن رفعت السعيد هجوما شديدا على الحزب الوطني الحاكم، وانتقد عدم إفصاحه حتى الآن عن برنامجه الانتخابي وأسماء مرشحيه، ورأى أن ذلك يعد خروجا على الدستور".

 

كما انتقد رئيس حزب التجمع ما أسماه تحيز وسائل الإعلام للحزب الحاكم وعدم تعاونها مع بقية الأحزاب، معتبرا أن "المجلس الأعلى للصحافة يخضع لرئاسة الأمين العام للحزب الوطني، ومن ثم فإنه يفتقد إلى الحيادية"، وطالب "الصحف القومية والإذاعة والتلفزيون بالعمل على دعم مبدأ التكافؤ ونزاهة الانتخابات وإظهار الحقائق".

 

لا صفقات
وأوضح السعيد أن حزبه سوف يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بـ75 مرشحا، 38 مرشحا "عمالا" و37 مرشحا على مقاعد "الفئات"، و8 أقباط و9 فى كوتة المرأة، في 22 محافظة.

 

وأكد أن الحزب رغم إدراكه لصعوبة خوض الانتخابات فإنه ليس هناك بديل عنها، وأشار في هذا الصدد إلى أن الحزب قام بتعليق لافتات تحمل شعاره للانتخابات القادمة، وهو "الحرية للشعب والخبز للفقراء والعمل للعاطلين" الخميس الماضي، غير أنه فوجئ بإزالة اللافتات في نفس اليوم، "مما لا يبشر بعملية انتخابية متكافئة".
 
ونفي رئيس حزب التجمع وجود أي صفقات بين ائتلاف الأحزاب والنظام الحاكم، قائلا إنه في كل مرة تجرى فيها انتخابات تخرج الشائعات لتقول إن هنالك صفقات، و"أنا أؤكد للجميع أن حزب التجمع حزب محترم لا يباع ولا يشترى".

 

وردا على سؤال حول التنسيق بين حزب التجمع وحزب الوفد أكد السعيد أن حزبه مستعد للتنسيق مع حزب الوفد "شريطة أن يتسم الأخير بالمصداقية، وأن يتم التنسيق في الدوائر التي يحتفظ كل حزب بثقل تصويتي فيها".

 

وطالب السعيد اللجنة العليا للانتخابات بأن تعمل على تفعيل مبدأ التكافؤ بين المرشحين طبقا لما يمليه القانون والدستور.