بروكسل (7 تشرين الأول/أكتوبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
تبنى البرلمان الأوروبي اليوم قرارا يدين عقوبة الإعدام ويطالب بتعليق تنفيذها في كافة الدول التي لا تزال تطبقها تمهيداً لإلغاءها نهائياً من التشريعات

وأشار البرلمانيون الأوروبيون في قرارهم، الذي تبنوه بأغلبية 574 صوتاً ومعارضة 25 نائباً وإمتناع 39 آخرين عن التصويت، إلى أنه "لا يمكن إعتبار عقوبة الإعدام وسيلة لإقرار العدالة"، حسب تعبيرهم، مشددين على رفضهم الدائم لهذه العقوبة مهاما كانت الظروف

وحاء في قرار البرلمانيين الأوروبيين، الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي الثامن لمناهضة عقوبة الإعدام في العاشر من الشهر الجاري، مطالبة للمؤسسات الأوروبية بتوجيه سياساتها بشكل أكثر فاعلية نحو العمل على إلغاء عقوبة الإعدام، حيث "يجب على الإدارة الدبلوماسية الموحدة في الإتحاد الأوروبي، والتي ستبدأ عملها قريباً، الإضطلاع بمهمة وضع سياسات شامل من أجل حيث الدول على إلغاء هذه العقوبة وتقديم توضيحات حول عدد الأوروبيين الذين يتم إعدامهم في بلدان خارج الإتحاد الأوروبي، دون إهمال الحديث عن ضرورة تقديم المساعدات القضائية لهؤلاء"، حسب تعيرهم

ودعا النواب الأوروبيون في قرارهم العديد من الدول التي لا تزال تفرض عقوبة الإعدام، خاصة الواقع في أوروبا مثل بيلاروسيا، إلى تعديل تشريعاتها، بشكل يسمح بتجنب إنزال مثل هذه العقوبة

وحث البرلمانيون الأوروبيون الدول والمؤسسات الأوروبية على تحسين فاعلية سياستها في هذا المجال، مشيرين إلى أن الإتحاد الأوروبي يمول مشاريع عبر العالم تعنى بدعم المنظمات التي تحارب عقوبة الإعدام، حيث يصل حجم أمواله المستثمرة في هذا المجال إلى 15 مليون يورو

ويذكر أن البرلمان الأوروبي كان عمد أمس إلى إجراء جلسة مناقشة حول الأمر تم خلالها ذكر العديدين ممن ينتظرون الموت في العالم على غرار الإيرانية سكينة أشتياني

ويذكر أن الصين وإيران والعراق تتصدر قائمة الدول الـ43 التي لا تزال تنزل عقوبة الإعدام تليها في ذلك المملكة العربية السعودية والسودان والولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا ومصر، "بالرغم من أن بعض هذه الدول لم تطبق هذه العقوبة منذ سنوات، إلا أن الأمر المقلق يتعلق أساساً بعدم قيام الحكومات بشطبها من تشريعاتها"، حسبما جاء في قرار البرلمانيين الأوروبيين