أقرت الحكومة اليابانية ملحقا للموازنة بقيمة حوالي خمسة الاف مليار ين (61.8 مليارات دولار) لتمويل خطة للنهوض الاقتصادي الياباني. ولا يزال الملحق بحاجة إلى موافقة البرلمان عليه كي يصبح نافذا. ولتحقيق هذا الامر يتحتم على الحزب الديموقراطي الياباني الحصول على دعم برلماني المعارضة لتمرير النص، و ذلك لأن نوابه يشكلون اقلية في مجلس الشيوخ.

وترمي خطة النهوض الاقتصادي والتي اقرتها حكومة رئيس الوزراء ناوتو كان مطلع الشهر الجاري، إلى زيادة اجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.6% في اقتصاد يتهدده خطر التضخم السلبي وغلاء الين وتباطؤ النمو العالمي.

وتأمل الحكومة من وراء خطة النهوض تحفيز النشاط الاقتصادي عبر التركيز على خمسة مجالات اعتبرتها اولوية هي: التوظيف والنمو الاقتصادي والمساعدة الاجتماعية والاقتصاد المحلي واعادة النظر في التشريعات التي تبين انها معوقة للنمو.