مقالات
السياسة
عادل عبد المهدي: لم ننسحب من التحالف الوطني والمنافسة مشروعة ديمقراطيا
بغداد (4 تشرين الأول/أكتوبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
في لقاء مع عدد من الصحفيين والإعلاميين في جلس النواب الأثنين، نوه نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي إلى أن المجلس الأعلى الاسلامي "لم ينسحب" من التحالف الوطني الذي أعلن مؤخراً اختياره زعيم دولة القانون نوري المالكي مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة بغياب كتلتي المجلس الأعلى وحزب الفضيلة
ووفق عبد المهدي، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي (شيعة)، فإن "القوى السياسية في كل دول العالم تكون مشتركة في ائتلافات وتحالفات قد تختلف في مواضيع معينة، ولكن هذا لا يقتضي الخروج من تحالف والدخول في آخر"، وأضاف "نحن في عدم حضورنا الى اجتماع التحالف الوطني عندنا رأي واضح وصريح وهو مخالفتنا لهذا الترشيح"، على حد تعبيره
كما لفت عبد المهدي أثناء مؤتمره الصحفي إلى أن "ما يجري الآن هو أننا نسير الى حكومة شراكة وطنية حقيقية والى استفتاء حقيقي بين القوى السياسية بحيث لا يمكن عزل أو تهميش أي طرف ولا يمكن أيضا فرض مرشح على بقية الأطراف"، وأردف "لذلك اجد ان الظروف تسير نحو النهايات وتسير نحو حل الأزمة وليس تعقيدها"، على حد تعبيره
وفي رده على احتمال انشقاق منظمة بدر عن المجلس الأعلى أوضح عبد المهدي "أن ذلك غير صحيح" باعتبار أن "المنظمة اصدرت بالأمس قرارا رسميا تؤكد فيه أنها تؤيد الموقف السياسي للمجلس الأسلامي الأعلى الذي يراسه السيد عمار الحكيم"، وقال عبد المهدي "كما تعرفون فان موقفنا واضح مع احترامنا للأستاذ نوري المالكي"
وعن مايقال عن وجود سيناريوهات لدى الكتل السياسية تعمل عليها الآن، أشار عبد المهدي إلى أن "لا أحد يمتلك سيناريو والاخوة في دولة القانون يمتلكون كامل الرؤى وهم يعرفون واقع الحال الموجود وحاجتهم الى عدد معين من الأصوات وأنهم بحاجة الى اكمال نصابهم الذي يجب أن يصل الى السقف الدستوري وهو 163 صوت، وهم يعملون الى تطوير التأييد الذي يجب ان يحصلوا عليه كي يصبح مقبولا من الأغلبية المطلقة لمجلس النواب وكما يريد الدستور" ذلك
عبد المهدي أوضح أيضا أن موعد اجتماع مجلس النواب لم يقرر بعد بحكم أن "الجلسة الرسمية لا تنعقد قبل حصول توافق بين الكتل لتحقيق النصاب وهذا من الجانب الإجرائي"، أما من الجانب السياسي، فإن "أحدا لا يريد أن يعمل من وراء الكتل الأخرى وبخاصة الكتل الكبيرة" الفائزة في انتخابات السابع من آذار/مارس الماضي
وووصف عبد المهدي ما يجري من لقاءات بين العراقية والمجلس الأعلى بأنه "جزء من عملية ديمقراطية فيها منافسة مشروعة"ن وأضاف منوها "نريد نوعا من التركيز بدل البعثرة السابقة وبدل ان تكون الأمور مجهولة ونصل الى منافسين، وبالتالي من يحصل منهما على الأغلبية سيحترم ويصبح هو مرشح كرئيس لوزراء العراق وهو ما ينطبق على منصبي رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية"، على حد تعبيره
في لقاء مع عدد من الصحفيين والإعلاميين في جلس النواب الأثنين، نوه نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي إلى أن المجلس الأعلى الاسلامي "لم ينسحب" من التحالف الوطني الذي أعلن مؤخراً اختياره زعيم دولة القانون نوري المالكي مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة بغياب كتلتي المجلس الأعلى وحزب الفضيلة
ووفق عبد المهدي، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي (شيعة)، فإن "القوى السياسية في كل دول العالم تكون مشتركة في ائتلافات وتحالفات قد تختلف في مواضيع معينة، ولكن هذا لا يقتضي الخروج من تحالف والدخول في آخر"، وأضاف "نحن في عدم حضورنا الى اجتماع التحالف الوطني عندنا رأي واضح وصريح وهو مخالفتنا لهذا الترشيح"، على حد تعبيره
كما لفت عبد المهدي أثناء مؤتمره الصحفي إلى أن "ما يجري الآن هو أننا نسير الى حكومة شراكة وطنية حقيقية والى استفتاء حقيقي بين القوى السياسية بحيث لا يمكن عزل أو تهميش أي طرف ولا يمكن أيضا فرض مرشح على بقية الأطراف"، وأردف "لذلك اجد ان الظروف تسير نحو النهايات وتسير نحو حل الأزمة وليس تعقيدها"، على حد تعبيره
وفي رده على احتمال انشقاق منظمة بدر عن المجلس الأعلى أوضح عبد المهدي "أن ذلك غير صحيح" باعتبار أن "المنظمة اصدرت بالأمس قرارا رسميا تؤكد فيه أنها تؤيد الموقف السياسي للمجلس الأسلامي الأعلى الذي يراسه السيد عمار الحكيم"، وقال عبد المهدي "كما تعرفون فان موقفنا واضح مع احترامنا للأستاذ نوري المالكي"
وعن مايقال عن وجود سيناريوهات لدى الكتل السياسية تعمل عليها الآن، أشار عبد المهدي إلى أن "لا أحد يمتلك سيناريو والاخوة في دولة القانون يمتلكون كامل الرؤى وهم يعرفون واقع الحال الموجود وحاجتهم الى عدد معين من الأصوات وأنهم بحاجة الى اكمال نصابهم الذي يجب أن يصل الى السقف الدستوري وهو 163 صوت، وهم يعملون الى تطوير التأييد الذي يجب ان يحصلوا عليه كي يصبح مقبولا من الأغلبية المطلقة لمجلس النواب وكما يريد الدستور" ذلك
عبد المهدي أوضح أيضا أن موعد اجتماع مجلس النواب لم يقرر بعد بحكم أن "الجلسة الرسمية لا تنعقد قبل حصول توافق بين الكتل لتحقيق النصاب وهذا من الجانب الإجرائي"، أما من الجانب السياسي، فإن "أحدا لا يريد أن يعمل من وراء الكتل الأخرى وبخاصة الكتل الكبيرة" الفائزة في انتخابات السابع من آذار/مارس الماضي
وووصف عبد المهدي ما يجري من لقاءات بين العراقية والمجلس الأعلى بأنه "جزء من عملية ديمقراطية فيها منافسة مشروعة"ن وأضاف منوها "نريد نوعا من التركيز بدل البعثرة السابقة وبدل ان تكون الأمور مجهولة ونصل الى منافسين، وبالتالي من يحصل منهما على الأغلبية سيحترم ويصبح هو مرشح كرئيس لوزراء العراق وهو ما ينطبق على منصبي رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية"، على حد تعبيره
تأشير الموضوع
