غزة- أدانت حركتا فتح وحماس الاثنين إقرار اللجنة الوزارية المسؤولة عن الشؤون التشريعية في إسرائيل قانونًا يعتبر القدس ذات (أولوية وطنية) ورأتا أن ذلك يعزز الاستيطان وتهويد المدينة.
وقال الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي في بيانٍ تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إن القانون يعزز الاستيطان الإسرائيلي في القدس، التي شدد على أنها أولوية فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية.

وأضاف القواسمي: إسرائيل تمضي قدمًا في تنفيذ سياستها الاستيطانية ومخططات التهويد الممنهجة وطرد السكان الفلسطينيين وهدم المنازل، متجاهلة كل النداءات الدولية الداعية إلى وقف الأنشطة الاستيطانية.

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع صادقت الأحد على مشروع قانون يصنف القدس على أنها منطقة أولوية وطنية من الدرجة الأولى في مجالات الإسكان والتشغيل والتعليم.

ويُجدد مشروع القانون التأكيد أن القدس عاصمة إسرائيل، وينص على أن الحكومة ستحافظ على تطوير القدس وسكانها من خلال تخصيص مصادر خاصة وإعطاء أولوية خاصة لعمليات التطوير في المدينة.

ورأى الناطق باسم فتح أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء في تحديها السافر للمجتمع الدولي والقرارات الدولية، وفي اضطهادها وقمعها للشعب الفلسطيني الأعزل الذي يريد أن يتخلص من نير العبودية والاحتلال.

وطالب الأمتين العربية والإسلامية بتقديم الدعم المالي والسياسي للدفاع عن الوجود العربي الفلسطيني في القدس، للمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن منح منطقة صفة (منطقة أولوية وطنية من الدرجة الأولى) يعني إعطاء مزايا ومنح في مجالات التعليم والثقافة والتشغيل والرفاه والبناء الصناعة والزراعة والسياحة واستيعاب المهاجرين وتنفيذ بني تحتية.

وبدورها، اعتبرت حركة حماس القانون الإسرائيلي شرعنة صهيونية واضحة للتهويد والعدوان على الأرض الفلسطينية والمقدسات وإقرار صريح للتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في تصريح تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، هذا يؤكد أنه لا مبرر للسلطة الفلسطينية باستمرار التردد في إعلان انسحابها الفوري من المفاوضات مع العدو وإعلان انتهائها بلا رجعة وإلى الأبد، ولا مبرر لحالة الصمت العربي وغياب المواقف الرادعة للعدو وأيضاً غياب العدالة الدولية التي جرأت العدو على التجرؤ على سن هذه القوانين.

وطالب السلطة الفلسطينية إعلان انسحابها فوراً من المفاوضات وبلا رجعة وإعلان انتهائها، وإطلاق العنان ليد المقاومة في الضفة كي تحمي مصالح الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

ودعا فلسطينيي القدس إلى استمرار التصدي لهذا العدوان السافر وفضحه وإفشال مخططاته مهما كلفهم الثمن، كما دعا كل الشعوب العربية والإسلامية إلى هبة جماهيرية وفعاليات قوية لفضح العدوان، والضغط على كل صناع القرار للوقوف عند مسئولياتهم في عزل الكيان ومحاكمة قياداته ووقف جرائمه وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وحماية مقدساته.

وتعليقاً على الموضوع نفسه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زكريا الأغا أن الاعتداءات الإسرائيلية في القدس ومنح امتيازات لليهود القاطنين فيها لن تُغير من حقيقة الواقع بأن القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين.

ووصف الأغا في بيانٍ له تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، القرار بأنه إعلان حرب على المقدسيين.

وبدوره، قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة المقالة طالب أبو شعر إن القانون سيعزز من إقامة مشاريع إسكان جديدة لصالح اليهود في إطار الحرب التكتيكية التي ينظمها الاحتلال في القدس والمتمثلة بتهجير المواطنين من وإلى دول الخارج، وخاصة فئة الشبان الذين يبحثون عن السكن والعمل خارج البلاد.