المفتش العام يكتشف أن نظام العقود الامريكية بأفغانستان فوضوي

واشنطن (رويترز) - قالت هيئة أمريكية معنية بالمراجعة ان أول تدقيق محاسبي شامل للعقود الامريكية لاعادة اعمار أفغانستان كشف عن "متاهة مربكة" من الوكالات والمتعاقدين في عملية مساعدات تتسم بسوء التنسيق.

ووجد المفتش العام المختص باعادة اعمار أفغانستان الجنرال ارنولد فيلدز أن مبلغ 17.7 مليار دولار أنفقته وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) ووزارة الخارجية الامريكية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية على اعادة الاعمار في أفغانستان بين عامي 2007 و2009 ذهب الى سبعة الاف متعاقد وان هذا شابه عادة سوء التنسيق.

وقال المفتش العام في بيان صاحب المراجعة التي هي أول دراسة مسحية شاملة لوضع عقود المساعدات في الحرب الافغانية المستمرة منذ تسع سنوات "أظهرت المراجعة أن ادارة هذه المتاهة المربكة من العقود الحكومية صعب على أفضل تقدير."

وأضاف أن البنتاجون ووزارة الخارجية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية "لا تستطيع اعداد التقارير بسهولة بشأن كم المال الذي تنفقه على التعاقد على أنشطة اعادة الاعمار في افغانستان."

ومن الامثلة التي سلط المفتش العام الضوء عليها استعانة وزارة الدفاع بأربع مؤسسات للتعاقد تدير عقودا لاعادة الاعمار يمولها البنتاجون.

وأضاف في بيان "وجدت المراجعة أن مؤسسات التعاقد الاربعة التي تستعين بها وزارة الدفاع لا تنسق او تتبادل المعلومات مع بعضها البعض وليس هذا فحسب بل ان تبادل المعلومات بين الوكالات الحكومية عند أدنى مستوى."

وذكر المفتش العام أن المتعاقدين السبعة الاف وغيرهم من متلقي أموال العقود شملوا جماعات تهدف للربح وأخرى لا تهدف للربح ومنظمات متعددة الاطراف مثل الامم المتحدة او البنك الدولي ومؤسسات أمريكية اتحادية.

ونقل التقرير عن المفتش العام المختص بأفغانستان قوله "هذه المراجعة ضرورية لاننا اذا كنا لا نعلم الى من نمنح الاموال فان من شبه المستحيل أن نقوم بمراقبة شاملة للنظام."