أربيل- قال عضو ائتلاف الكتل الكردستانية محما خليل الجمعة إن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي استجاب لغالبية المطالب الواردة في الورقة التفاوضية الكردية التي قدمت في وقت سابق إلى جميع الكتل السياسية.
وتتضمن مطالب الاكراد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته في منتصف حزيران/ يونيو الماضي وترجمت الشهر الماضي بورقة تفاوضية في 19 نقطة أخذ ضمانات مكتوبة من الأطراف التي سيدخل معها في تحالفات بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومنها مدينة كركوك الغنية بالنفط.

وتتضمن المطالب الكردية أيضا ومنح منصب رئاسة الجمهورية للاكراد، إضافة إلى إيجاد حلول مع بغداد بشأن العقود النفطية ومسألة ميزانية حرس الإقليم (البيشمركة)، وإجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفيدرالي إلى جانب إدخال تعديلات على آلية إقرار القوانين في مجلس الوزراء.

وقال خليل لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) بثته الجمعة، إن التحالف الوطني وتحديدا قائمة دولة القانون استجابت لأغلبية المطالب التي وردت في الورقة التفاوضية الكردية المقدمة من قبل الوفد المفاوض في بغداد.

وأضاف إن موقف ائتلاف الكتل الكردستانية من جميع الكتل السياسية مرهون بمدى استجابة تلك الكتل للمطالب الكردية.. الموقف الكردي الأخير الذي سيعلن سيعتمد على قدرة أي طرف تنفيذ ماورد في الورقة التفاوضية.

ويذكر أن وفد ائتلاف الكتل الكردستانية بدأ مطلع الأسبوع الجاري بمفاوضات جادة في إطار الإسراع بتشكيل الحكومة بعد نجاح التحالف الوطني بتسمية المالكي مرشحا له لمنصب رئاسة الوزراء.

ويملك الأكراد 57 مقعدا من أصل 325 مقعداً يتألف منها مجلس النواب العراقي منها 43 مقعدا للتحالف الكردستاني وثمانية مقاعد لقائمة التغيير واربعة مقاعد للاتحاد الإسلامي ومقعدين للجماعة الاسلامية.

وتسعى القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي إلى عقد تحالف بينها وبين المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة والتحالف الكردستاني بهدف كسب صفة الكتلة الاكبر التي تتولى تشكيل الحكومة كبديل عن التحالف الوطني.

وكان التحالف الوطني سمى مؤخرا بغياب المجلس الأعلى الاسلامي وحزب الفضيلة الاسلامي نوري المالكي مرشحا لرئاسة الوزراء وهو ماعدته العراقية انقلابا على الدستور وأكدت رفضها المشاركة في حكومة يرأسها المالكي.