مقالات
السياسة

محامي طارق عزيز: تقدمت بالتماس لوقف تنفيذ الاعدام بحق موكلي
روما (26 تشرين الأول/أكتوبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
قال المحامي جوفاني دي ستيفانو، الموكل بالدفاع عن النائب الأسبق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز أنه تقدم "بالتماس عاجل إلى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان لطلب وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق موكله" حسب تعبيره
وأوضح دي ستيفانو في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء أن الحكم ضد موكله "صدر من دون الحفاظ على مصلحة العدالة ودون اللجوء إلى الوسائل المتوفرة عادة في الاستئناف" وأضاف "كنت قد تقدمت بالتماس لدى نقل عزيز من السجن الأمريكي في معسكر كروبر إلى آخر في بغداد يقع تحت الاختصاص القضائي العراقي، لكن في السادس من الشهر الجاري قيل لي أن هناك حاجة إلى مزيد من الفحوص للتأكد من التدابير الاحترازية" وتساءل " بالنظر إلى أن موكلي يواجه عقوبة الإعدام، أي وقت أفضل من الآن لضمان هذه التدابير؟" على حد قوله
وأشار المحامي إلى أن "الإفراج عن عزيز كان يجب أن يتم في الرابع والعشرين من الشهر الجاري بعد أن قضى نصف مدة الحكم، أي بعد مضي سبع سنوات وستة أشهر ملتزماً بسلوك حسن" وأضاف "إن هذا الحكم الصادر اليوم مزور ويرمي لمنع إطلاق سراحه، الذي ينبغي أن يكون تلقائياً" حسب تعبيره
وكان طارق عزيز الذي يعد من الدائرة الأقرب للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، قد شغل مناصب قيادية خلال فترة حكم الأخير، منها منصب نائب رئيس الوزراء وعضوية القيادة العليا لحزب البعث، فيما تولى لفترات طويلة حقائب الإعلام والخارجية
قال المحامي جوفاني دي ستيفانو، الموكل بالدفاع عن النائب الأسبق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز أنه تقدم "بالتماس عاجل إلى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان لطلب وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق موكله" حسب تعبيره
وأوضح دي ستيفانو في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء أن الحكم ضد موكله "صدر من دون الحفاظ على مصلحة العدالة ودون اللجوء إلى الوسائل المتوفرة عادة في الاستئناف" وأضاف "كنت قد تقدمت بالتماس لدى نقل عزيز من السجن الأمريكي في معسكر كروبر إلى آخر في بغداد يقع تحت الاختصاص القضائي العراقي، لكن في السادس من الشهر الجاري قيل لي أن هناك حاجة إلى مزيد من الفحوص للتأكد من التدابير الاحترازية" وتساءل " بالنظر إلى أن موكلي يواجه عقوبة الإعدام، أي وقت أفضل من الآن لضمان هذه التدابير؟" على حد قوله
وأشار المحامي إلى أن "الإفراج عن عزيز كان يجب أن يتم في الرابع والعشرين من الشهر الجاري بعد أن قضى نصف مدة الحكم، أي بعد مضي سبع سنوات وستة أشهر ملتزماً بسلوك حسن" وأضاف "إن هذا الحكم الصادر اليوم مزور ويرمي لمنع إطلاق سراحه، الذي ينبغي أن يكون تلقائياً" حسب تعبيره
وكان طارق عزيز الذي يعد من الدائرة الأقرب للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، قد شغل مناصب قيادية خلال فترة حكم الأخير، منها منصب نائب رئيس الوزراء وعضوية القيادة العليا لحزب البعث، فيما تولى لفترات طويلة حقائب الإعلام والخارجية
 












