أبوظبي 24 أكتوبر 2010 (شينخوا) رأت اللجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الإسلامي اليوم (الاحد)، ان اقرار مشروع قانون المواطنة الذي يلزم المرشح لنيل الجنسية الإسرائيلية بأداء قسم الولاء لإسرائيل كـ"دولة يهودية وديمقراطية" سيؤدي الى تغيير التركيبة السكانية للقدس، داعية الى وقفه.
واكد اجتماع اللجنة التنفيذية الـ24 لاتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد في ابوظبي اليوم، في بيان ختامي "إعلان أبوظبي"، اهمية اقدام الاتحاد على اتخاذ خطوات عملية في تعزيز اتصالاته مع كل المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية والمنظمات الدولية ذات الصلة من أجل وقف التدابير الإسرائيلية الاستيطانية، خاصة المتصاعدة في القدس الشريف ومحاولة تهويد الاراضي الفلسطينية والحصار المفروض على غزة.
وشدد على ضرورة وقف ما سيؤدي اليه قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير في شأن "يهودية إسرائيل" من آثار ضارة على تغيير التشكيلة السكانية للمدينة المقدسة وطابعها ووضعها القانوني.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت في العاشر من اكتوبر الجاري على مشروع قانون المواطنة الذي ينص على "إلزام المرشح لنيل الجنسية الإسرائيلية بأداء ما يسمى قسم الولاء لإسرائيل باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية باستثناء المهاجرين اليهود الذين يهاجرون في إطار قانون العودة الإسرائيلي".
واقر القانون بموافقة 22 وزيرا ومعارضة 8 وزراء، ومن المقرر ان يعرض خلال الدورة السنوية للكنيست الإسرائيلي لاقراره.
وطالب الإعلان الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإقليمية والقوى الدولية ذات التأثير بالقيام بواجباتها الدولية والقانونية تجاه التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.
على صعيد متصل، اعتبر الإعلان ان كفاح الشعوب الرازحة تحت نير الاحتلال الأجنبي ومقاومتها لممارسة حقها في نيل حريتها الوطنية واستعادة سيادتها لا يعد بأي حال عملا إرهابيا.
ورفض جميع الإدعاءات السياسية والإعلامية في شأن ربط الإسلام بالإرهاب والتعرض لرموزه الدينية بالإساءة.
كما دعا الاعلان كذلك الى اتخاذ بعض الاجراءات فيما يتعلق بالقضايا التنظيمية والإدارية داخل منظمة المؤتمر الاسلامي.
